استمرارًا للعقوبات التي بدأت تركيا في فرضها على الكيان الصهيوني، بعد مجزرة أسطول مساعدات غزة التي استُشهد خلالها 8 نشطاء أتراك وأمريكي واحد من أصل تركي نهاية مايو الماضي، قررت تركيا تشديد عقوباتها على الكيان بإلغاء اتفاقية إمداد الكيان بالمياه، والتي وقَّعت عليها عام 2000م لمدة 20 عامًا.
وقالت صحيفة (إسرائيل إنترناشونال نيوز) الصهيونية إن إلغاء الاتفاقية يأتي في سياق معاقبة تركيا للكيان؛ بسبب رفضه الاعتذار وإجراء تحقيق دولي مستقل، وتقديم تعويضات للمصابين وأسر شهداء مجزرة أسطول الحرية.
وكان من المفترض أن يحصل الكيان سنويًّا على 1.75 مليار قدم مكعب من المياه بموجب هذه الاتفاقية الموقعة مع تركيا؛ لكن خطة تزويد الكيان بالمياه التركية لم تسر على نفس الخطى التي رسمها.
وأشارت الصحيفة إلى أن إلغاء الاتفاقية ليست الحلقة الأولى في مسلسل العقوبات التركية ضد الكيان، فقد سبقتها حلقات أخرى شملت سحب السفير التركي وتعليق الاتفاقيات الدفاعية والمناورات، بالإضافة إلى إلغاء خطط تزويد الكيان بأنابيب الغاز الروسية، والتي كانت ستصل إلى الكيان عبر تركيا.
