جُمِّد أمس مشروع قانون تقدم به النائب عن كتلة «الإخوان المسلمين» في مجلس الشعب المصري د. أحمد أبو بركة لتجريم جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومنح القضاء المصري اختصاصاً عالميا في مثل هذا النوع من الجرائم.
وهو مشروع القانون الذي تزامن مع قرار غير مسبوق من جانب النائب العام المصري بقبول التحقيق في بلاغ عدد من القانونيين والمثقفين المصريين لمنع بعض المسؤولين الصهاينة من دخول الأراضي المصرية.
تجميد المشروع جاء نتاج جهد جماعي فعال قام به نواب الحزب «الوطني» الحاكم، إذ تناوبوا قبل انقضاء الدورة البرلمانية في نهاية الأسبوع الماضي مستخدمين حججاً قانونية وسياسية دفعت رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور إلى الاستجابة لضغوطهم وتجميده مؤقتاً.
وكان سرور طلب من الأمانة العامة إرسال اقتراح مشروع القانون إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لبدء مناقشته، إذ تجب الموافقة أولاً من قبل الشورى على مثل هذا النوع من التشريعات.
وانتقد سرور ما قال إنه «تقاعس وتباطؤ» من اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون الذي وصفه بـ»المهم»، مشيرا إلى أن مصر لم توقع على الاختصاص العالمي، ولم ينص قانون العقوبات المصري عليها، رغم أن كل الدول الأوروبية قد أدمجتها في تشريعاتها الوطنية.
وقال النائب أبوبركة إن ما دفعه إلى استعجال مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به قبل فترة إلى البرلمان، كان «جريمة الاعتداء الوحشي الصهيوني على «أسطول الحرية» والجرائم المستمرة للكيان الصهيوني ضد الإنسانية من هدم وتشريد وانتهاك لكل القيم»، مشيرًا إلى أنه من غير الطبيعي أن تظل هذه الجرائم بلا عقاب.
