نص البيان
لن نتوقف..سنستمر فى نضالنا الإجتماعى لحين تحقيق مطالبنا
يأتى عيد العمال هذا العام ولسان حال عمال مصر يقول "بأى حال عُدت يا عيد"
فلم تتوقف سياسات الحكومة المصرية عن إفقار عمار مصر ورغم قسوة الحياه وشظف العيش لم تتوانى تلك الحكومة عن تحميل العمال بأعباء إضافية تثقل كاهلهم سواء بمخططات سحب الدعم والعدوان على حقوقهم وحقوق أبنائهم الإجتماعية حيث تحولت حقوقهم فى الماء، والغذاء، والصحة، والتعليم، والسكن، والعمل إلى سلع فى سوق العرض والطلب تتوافر للقادر على ثمنها وتحجب عن الفقراء وغير القادرين فى الوقت الذى تجاهلت فيه هذه الحكومة وضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع وتمتنع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الملزم بوضع حد للأجور يتناسب مع الأسعار، بل تشير الإحصائيات إلى أن حصيلة الضرائب فى مصر ارتفعت من 50 مليار جنيه فى 2002 إلى 167 مليار جنيه فى 2009 يتحمل منها العمال 28,8% فى الوقت الذى يتحمل منها رجال الأعمال فقط 13,2% وكما تشعل الحكومة ومعها القلة المحتكرة من بعض هؤلاء الرجال لكل أسعار السلع والخدمات بل وتمكنهم من العدوان على المال العام عبر سياسات الخصخصة الفاسدة التى حولت قلاع الصناعة المصرية إلى بيوت أشباح حيث أوقفت العمل بها وسرحت العمل وتقوم بعمليات تسقيع الأراضى تمهيدا لبيعها كعقارات ولنا عبرة فى شركة النصر للسيارات، وتليمصر، وطنطا للكتان...الخ.
وأمام كل هذه السياسات لم يقف عمال مصر مكتوفى الأيدى بل يخضون واحدة من أهم وأطول معاركهم النضالية فمنذ ديسمبر 2006 لم تتوقف مقاومتهم الإجتماعية حيث قاموا حتى الآن بألفين ستة وعشرين إحتجاج موزعة وفقا للجدول المرفق، والأهم من ذلك أعادت الطبقة العاملة للحركة الاجتماعية ثقتها فى قدرتها على التغيير والتنظيم وتحقيق انتصارات فقد نجحت فى كسر قيود الاحتكارية النقابية وتمكنت من إعلان وتأسيس أول نقابة عمالية مستقلة فى مصر هى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.
كما ستخوض معركتها الجديدة بشأن الحد الأدنى للأجور فى المجتمع حيث قامت بتظاهرة فى 3 ابريل 2010 وستقوم باستكمال برنامجها النضالى والمطلبى بالتظاهر أمام مجلس الوزراء ثم تنتقل لمؤتمرها الإحتفالى بالعيد فى الساعة السادسة بدار نقابة الصحفيين .
أن الموقعون على هذا البيان إذ يهنئون كل عمال العالم بعيدهم فإنهم يؤكدون على دعمهم لكل مطالب عمال مصر بشأن
- إقرار الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الاسعار ورفعه سنويا وفقا لنسبة التضخم فى المجتمع.
- تنفيذ حكم المادة 23 من الدستور بوضع حد أقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول .
- وقف عرض قانون التأمين الاجتماعى على مجلس الشعب لما يمقلة من إهدار وعدوان على حقوق المؤمن عليهم ويسهل من سيطرة الدولة على أموال التأمينات.
- وقف سياسات خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- إطلاق الحريات النقابية والغاء قانون النقابات العمالية .
الجهات المشاركة:
1. النقابة المستقلة للضرائب العقارية.
2. رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة.
3. لجنة العاملين بالبريد.
4. إتحاد المعاشات.
5. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية.
6. اليسار الديمقراطى.
7. حزب التجمع .
8. حزب الكرامة تحت التأسيس
9. الحزب العربي الناصري.
10. حركة كفاية.
11. الجمعية الوطنية لعمال من أجل التغيير.
12. مركز الدراسات الاشتراكية.
13. مصريات من أجل التغيير.
14. الإخوان المسلمين
15. مركز آفاق اشتراكية
16. حركة شباب 6 أبريل.
17. الجبهة الوطنية.
18. مجموعة تضامن
19. لجنة تنسيق دمياط
20. الحركة الشعبية للتغيير
21. اللجنة التحضيرية للعمال
22. أطباء بلا حقوق
23. نشطاء الصيادلة
24. التجاريين
25. مهندسون تحت الحراسة
26. نقابة الأطباء
27. أطباء بيطريون بلا حقوق
28. المعدات التليفونية
29. شركة تليمصر
30. نشطاء من نقابة التمريض
31. طنطا للكتان
32. موظفي مركز المعلومات
33. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
34. مركز هشام مبارك للقانون
35. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
36. مؤسسة أولاد الأرض
37. مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات
38. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
39. المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
