أكد مانويل برينو عضو منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد أن انتشار الفساد في مصر وبلوغه معدلات مخيفة يعود إلى وجود تناقضٍ بين تشريعات مواجهة الفساد في مصر وبين تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع.
وقال برينو لموقع (ذي ميديا لاين) المتخصص في متابعة قضايا الشرق الأوسط: إن انتشار الفساد في مصر أمر غير مستغرب في ظلِّ عدم تطبيق قوانين الفساد على الوجه المطلوب والفجوة الموجودة حاليًّا بين القوانين وتطبيقها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال تعقيبه على نتائج المسح الذي أجراه مركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية في مصر منتصف العام الماضي، وأظهر انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، وارتفاع معدلات الرشوة لتصل إلى 47% من بين 800 شركة صغيرة ومتوسطة شاركت في المسح؛ حيث أكدت اضطرارها لتقديم الرشوة لموظفين حكوميين للحصول على تراخيص عمل وغيرها.
وأضاف أن مشكلة مصر تكمن في الروتين الحكومي وغياب المساءلة القانونية لأشخاصٍ بعينهم داخل مؤسسات الدولة، وكان تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة الشفافية الدولية أظهر عدم امتلاك هيئة الرقابة الإدارية في مصر السلطة للتحقيق مع أشخاصٍ بعينهم داخل مؤسسات الدولة اتهموا بالفساد، وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى الحكم الاستبدادي والطبيعة الطاغية للنظام المصري الذي يحرم المدنيين من مساءلة كبار المسئولين الحكوميين.
وكانت منظمة الشفافية الدولية نشرت تقريرها عام 2009م عن معدلات الفساد العالمي، ووجدت أن مصر حصلت على 2.8 درجة في مكافحة الفساد لتحتل بذلك المركز 111 عالميًّا في انتشار الفساد.
