أكّد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد رئيس مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات أن معدلات النقد الأجنبي في مصر أصبحت تنذر بعواقب وخيمة؛ لأن هذا الاحتياطي أصبح يغطي الحد الأدنى للواردات السلعية وهي ستة أشهر، وهذا يشير إلى صعود متوقع للدولار أمام الجنيه أثناء الفترة المقبلة، وعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة عليه كما فعل أثناء الشهر الماضي، بعد أن قام بضخِّ نحو مليار دولار في السوق ليمنع المضاربة على الدولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس ليصل إلى 32.176 مليار دولار بنسبة تراجع 2.8 % عن شهر فبراير الماضي والذي وصل احتياطي النقد الأجنبي فيه إلى 33.1 مليار دولار.
وعلى جانب آخر، أصدر البنك المركزي تقريرًا مؤخرًا أشار فيه إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 27.5 مليار جنيه بمعدل 6.9 % أثناء الفترة من يوليو 2008 إلى يناير 2009؛ حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 68.3 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير 2009.
وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفض بمقدار 59.1 مليار جنيه بمعدل 19.5 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2008، وعزا التقرير ذلك إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك.
