الثلاثاء 29 يونيو 2010
ذكرت صحيفة ذي غارديان أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما كافأت شركة بلاك ووتر الأمنية بمنحها عقودا تبلغ قيمتها 220 مليون دولار مقابل خدماتها الأمنية في أفغانستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تعاقدت مع بلاك ووتر رغم الاتهامات الموجهة للشركة بالقتل العشوائي للمدنيين في العراق، والتحقيقات في قضايا فساد وانتهاك القوانين
غير أن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) ليون بانيتا دافع عن هذه العقود قائلا إن الشركة -التي غيرت اسمها إلى "زي" كجزء من تحسين الصورة- "عدلت من تصرفاتها".
وكانت الخارجية الأميركية قد وافقت على دفع 120 مليون دولار للشركة مقابل توفير أمن لمقراتها الجديدة في أفغانستان بما فيها القنصليات خارج العاصمة كابل.
وأبرمت" سي آي أي" عقودا منفردة بقيمة مائة مليون دولار "لتوفير الحماية لقواعدها" في أفغانستان.
وأعرب العضو في الكونغرس جان شاكوسكي عن استغرابه من قيام جهة حكومية باستخدام شركة ذات سمعة مروعة في القتل، وقال إن ذلك سيعرض المهمة في أفغانستان للخطر بطرق مختلفة.
وكشف بانيتا أن خدمات "زي" قدمت عرضا يقل عن الشركات الأخرى بـ26 مليون دولار.
وقد ساءت سمعة بلاك ووتر في العراق باعتبارها "جيشا خاصا يجول شوارع بغداد ويقتل المدنيين الأبرياء"، وفقا لإحدى القضايا العديدة المرفوعة ضد الشركة.
وكانت أكثر قضية مدوية قتل جنودها لـ17 عراقيا في ميدان النسور ببغداد عام 2007، وقد مثل خمسة من عناصر الشركة أمام القضاء الأميركي، غير أن المحكمة رفضت القضية لأسباب إجرائية.
واتهم تقرير صدر عام 2007 عن لجنة تابعة للكونغرس الشركة بتشغيلها عناصر متهورة تتبنى شعار "إطلاق النار أولا".
ويواجه اثنان من حرس بلاك ووتر تهما بقتل اثنين من المدنيين الأفغان.
كما أن الشركة تخضع للتحقيق من قبل السلطات الأميركية بشأن تقديم رشا لمسؤولين في العراق والأردن والسودان، ومن أجل خرق العقوبات المفروضة على السودان.
