ما يفعله الوزراء رجال الأعمال أصدقاء السيد جمال مبارك لا يخطر علي عقل بشر.
لقد استباحوا كل شيء.
.. عملوا لحساب أنفسهم وشركاتهم ومصالحهم الخاصة وضربوا عرض الحائط بأي التزامات أو القسم الذي أدوه عند توليهم المسئولية.
.. استمروا في أعمالهم.. وحاولوا بقدر ما يستطيعون الحصول علي المزيد من الدولة مخالفين الدستور والقانون.. ومحتمين بمناصبهم ورضا النظام عليهم.
لم يكتفوا بالحصول علي التسهيلات لشركاتهم وأعمالهم الخاصة، وإنما قاموا بالتعامل مع الدولة واشتروا الأراضي بثمن بخس وعقدوا تعاقدات مع مؤسسات الدولة للحصول علي مزيد من الأموال علي حساب المواطنين في نفس الوقت الذي يفرضون فيه المزيد من الضرائب والرسوم علي المواطنين الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بشق الأنفس.
خذ مثلاً ما يفعله الوزير أحمد المغربي الذي كان معروفاً قبل توليه الوزارة «تولي وزارة السياحة قبل أن يحصل علي وزارة الإسكان» بأنه رجل أعمال سعودي، فقد حصل علي جزيرة آمون بأبخس الأسعار ومع هذا رفض عن طريق شركته الخاصة مع الوزير السابق محمد منصور «ابن خالته» دفع باقي ثمنها.. وهو ما كشف عنه عضو البرلمان هشام مصطفي خليل ـ نائب الحزب الوطني ـ في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب.. وهو من كشف عن فضيحة كبري كان يمكن لو كنا في دولة محترمة لأطاحت بالحكومة وليس بالوزير فقط.
لكن كان بعد الكشف عن الفضيحة صدور قرار رئاسي بإلغاء صفقة الجزيرة.. وإعادة بيعهاً من جديد.. وكأنه قرار لحماية الوزير وليس لمحاسبته!! وقد كان أقل فعل يحدث هو الإقالة أو الاستقالة.
ولم تكن جزيرة آمون هي الأرض الوحيدة التي سعي إليها الوزير المغربي.. وإنما كما كشفت «الدستور» «راجع عدد الخميس 24/6/2010» عن قيامه بمنح إحدي شركاته من خلال عقد مع ابن خالته مليون متر في القاهرة الجديدة بثمن بخس وبالتقسيط المريح وبفائدة بسيطة!!
.. وبالطبع هناك الكثير من ذلك.
.. فقد استباحوا كل شيء.
.. وباعوا حق الأجيال القادمة لأنفسهم ليعودوا لبيعها مرة أخري بأضعاف أضعاف ثمنها.
.. فكل ما يهمهم ما يدخل في جيوبهم وحساباتهم المنتشرة في كل البنوك.
.. لقد استمر المغربي في سياسة سلفه محمد إبراهيم سليمان الذي مازال يفتخر بأنه سلم أرض «مدينتي» بلا مقابل تقريباً ليقول الآن إنه وفر للدولة 10 مليارات جنيه، في حين ما يقوله الخبراء إنه أضاع علي الدولة ما يقرب من 140 مليار جنيه.
.. إنه لم يعد فساداً عادياً.
.. إنه الفُجر
