كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حدوث ارتفاع جديد في الدين المحلي؛ حيث وصل إلى 863.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010م.
وكشف التقرير أن نسبة 77% من هذه الديون مستحقة على الحكومة، بعدما بلغ الدين المحلي عليها نحو 667.2 مليار جنيه في نهاية يونيو2010م بزيادة قدرها 104.9 مليار جنيه خلال "يوليو - مارس" من السنة المالية 2009م/2010م.
بينما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 53.5 مليار جنيه، بزيادة 1.2 مليار جنيه، أما مديونيات بنك الاستثمار القومي، فقد بلغت 142.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه، وفقًا لما ذكره التقرير.
بينما كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي تجاوز الديون الخارجية لمصر 184 مليار جنيه، بارتفاع قدره 4.3 مليارات جنيه خلال شهر مارس الماضي فقط.
وعزا التقرير الأمر إلى تحقيق صافي استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 6 مليارات جنيه فقط؛ نتيجة تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 408.3 مليارات دولار!!.وكشف التقرير أن خدمة الديون الخارجية انخفضت بمقدار 382.7 مليون دولار؛ لتبلغ 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من "يوليو- مارس" من السنة المالية 2009/ 2010م، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، مع انخفاض الحصيلة الجارية.
