أكد مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" الذي يعمل على تنشيط التجارة الخارجية، أن القيود التي تفرضها (إسرائيل) على تأشيرات الدخول هي العائق الرئيسي أمام الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المركز، الثلاثاء 9-3-2010، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي " ترفض بصورة منهجية منح تأشيرات دخول إلى المستثمرين المحتملين بمن فيهم الأميركيون والأوروبيون".
وأضاف في تقرير مولته النرويج واشرف عليه البنك الدولي: " إن الكثير من المستثمرين يواجهون عقبات لدى دخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء من خلال صعوبة الحصول على تأشيرات دخول لعدة مرات لرجال الأعمال أو إطالة مدة إقامتهم أو الحصول على إقامة".
وأوضح "بال تريد" أن بعض رجال الأعمال يحصلون على تصريح محدود لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يعيق قدرتهم على العمل، مشيراً إلى أن شروط منح التأشيرات ليست واضحة.
وشدد المركز على أن " الاستثمارات الأجنبية المباشرة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الأرض الفلسطينية.
وتعتمد (إسرائيل) منذ العام 2009 سياسة تتيح لقسم الهجرة أن يفرض على الزائرين الاختيار ما بين الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أو أراضي السلطة ويعني ذلك أنهم غير قادرين على دخول المنطقتين.
ويرى البنك الدولي أن النمو الضعيف للاقتصاد الفلسطيني متوقف على المساعدات التي تقدمها الدول المانحة لكن القيود التي تفرضها (إسرائيل) على حركة الأشخاص والبضائع منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000، "قوضت نمو القطاع الخاص الفلسطيني".
