فى نفس الوقت الذى درجت فيه الحكومة على عدم تنفيذ أحكام القضاء تسرب هذا الأمر الى الشعب وبدأ فى تنفيذ احكام القضاء مثل حكومته .. فعدد أحكام القضاء التى لم تنفذها الحكومة لا حصر له .. فما العجب فى رفض الكنيسة مثل هذه الأحكام –الادارية العليا- باصدار تصاريح الزواج الثانى للمطلق ؟ وقال الأب مرقص اسقف شيرا الخيمة فى جريدة الدستور 7/6/2007 انه يستحيل تنفيذه حتى لو سجنوا جميع رجال الذين الأقباط وهذا الموقف محمود له باعتبار ان الحكم يخالف العقيدة عنده . وياليته قال ولو سجنوا جميع الأقباط بدلا من رجال الدين لأن العقيدة تعم الجميع وليس رجال الدين فقط ..
على اى حال نشكره على تمسكه بعقيدته .ولكنه مع تمسكه بالعقيدة طالب بالسماح للمسلمين بالتخلى عن عقيدتهم والرجوع للمسيحية بعد الاسلام وهذا مخالف للعقيدة الاسلامية ! ! .ولم يقل احد مشايخ المسلمين ان هذا لن يحدث ولو سجنوا جميع رجال الدين المسلمين .. فلماذا هذه التفرقة بين العقائد ؟ ومضى يقول ان على القاضى ان يسأل الكنيسة عن رأيها قبل صدور الحكم علما بأن الحكومة لا تنشغل ابدا بالدين الاسلامى ولا رجاله عند الأحكام ولا حتى سن القوانين ..وهذا لن يحدث الا اذا طبقت الشريعة الاسلامية فى حكم البلاد وعندها يسعد المسلم والمسيحى على السواء ..
وبدون هذا لا قيمة لأى نداءات .ومع ذلك فالأمر لا يتعلق باضطهاد المسيحيين بدليل ما حدث فى انتخابات الشورى من انتهاكات للحرمات واعتقال وضرب نار بشكل همجى وعشوائى للمسلمين بمجرد اعلان هوية المرشح الاسلامية ..ولو ان المسيحييح وقفوا بجوار المسلمين فى محنتهم عندما رأوا الظلم البواح والاضطهاد الصراح بلا ذنب لااحترمت الحكومة الشعب كله . ولكن السكوت هنا جلب كارثة هناك ..
اكلت يوم اكل الثور الأبيض ..فأتى الآكل على الأحمر والأسود لأنهم تواطأوا وتخاذلوا يوم ان أكل الأبيض فدارت الدائرة عليهم ..فالحكم ورجاله فى بلاد العالم كله وفى بلادنا لا يعنيهم من قريب او بعيد أمر الدين . ولكن الأمور تدار بلا عقل ولا مرجعية مخالفا لكل الأعراف وأصول الحكم .. وفى قول الأستاذ نجيب جبرائيل- رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان –دلالة هامة عندما قال ان الحكم خالف احكام الشريعة الاسلامية والدستور معا .. ولو أنه قال هذا عند جملة القوانين والأحكام التى لا حصر لها والتى تعارض تماما الشريعة الاسلامية لكان لكلامه وقع آخر .
ولو قالها عن قانون الطوارىء والارهاب والقوانين المقيدة للحريات والمبيحة للزنا واللواط والمعاملة لشعب فلسطين والمعابر ومعاملة اسرائيل كحليف وغير ذلك من بلاوى الأحكام والقوانين المصرية والاعتقالات والتعذيب بالسجون وغير ذلك مما يخالف الاسلام والمسيحية لكان لكلامه وقع آخر ولما جرأت الحكومة على مخالفى الأديان وعدم احترامها . ولما جرأت المنظمات العالمية على شن الحرب على الأديان وعلى الفضيلة بالاقدام على تقنين الزنا واللواط والزواج المثلى واباحة الاجهاض ...
وفى نفس الوقت تحريم الختان ! ! ! ..فرجائى ان يتفق رجال الدين –ان صح القول – الاسلامى ومعهم المسيحى ضد اى قانون او حكم يخال المعتقدات وان يتحد الشعب كله ويتعاون فى تنفيذ المتفق عليه والمطالبة به حتى لا تكون فتنة او نكون عدة دول داخل الدولة التى اوشكت على ان تفقد منزلتها بين الدول او تكون مسرحا لعراك لا ناقة لها فيه ولا جمل ..( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الآنعبد الا الله ولا نشرك به سيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله .. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون )آل عمران64 .. فالواضح ان الاضطهاد الحقيقى للشعب كله وبالذات المسلمين وليس المسيحيين .
والحمد لله رب العالمين
